|
|
| |
|
|
|
|
|
مالكان خانههاي خالي محتكر شناخته ميشوند
بانك اطلاعات مسكن از اول شهريور فعال ميشود
گروه مسكن: وزير مسكن و شهرسازي از ثبت سراسري كليه نقل و انتقالات زمين و مسكن از ابتداي شهريور ماه در بانك اطلاعات مسكن خبر داد و گفت: از اول شهريور ماه اين طرح براي تهران و از ابتداي مهر ماه در كل كشور اجرا ميشود.
بانك اطلاعات مسكن سامانه متمركز سراسري است كه در آن قرار است اطلاعات كليه مالكان زمين و مسكن در سراسر كشور و همچنين مشخصات زمين و املاك موجود در كشور ثبت شود.
همچنين با راهاندازي اين بانك، هرگونه نقل و انتقالات بلافاصله در سامانه ثبت ميشود و بدين ترتيب دولت ميتواند آمارهاي مربوط به بازار مسكن را در هر لحظه و هر مكان به صورت تازه و جديد دريافت كند.بر اساس گزارش دنياياقتصاد بانك اطلاعات مسكن با هدف كنترل سوداگري در بازار و همچنين اجراي درست طرح اخذ ماليات از معاملات مسكن راهاندازي شده است.مهندس محمد سعيديكيا، وزير مسكن و شهرسازي در گفتوگو با دنياياقتصاد درباره زمان اجرايي شدن ثبت نقل و انتقالات زمين و مسكن در كشور اظهار كرد: مقدمات تشكيل پايگاه اطلاعاتي مسكن توسط وزارت بازرگاني و سازمان ثبت اسناد كشور در حال تدارك است و طبق گزارشي كه وزارت بازرگاني به دولت ارائه كرده است، ثبت نقل و انتقالات زمين و مسكن در اين بانك اطلاعاتي از اول شهريور ماه در تهران و از اول مهرماه در كل كشور اجرايي ميشود. وي ادامه داد: دولت بنا دارد ابتدا اين پايگاه اطلاعاتي آماده شود تا پس از آن طرح اخذ ماليات از نقل و انتقالات در اين بخش را اجرايي كند. لذا اجراي اين طرح نيز قرار است از اول آذر ماه در كشور محقق شود.وزير مسكن همچنين درباره يكي ديگر از طرحهاي جديد كه قرار است از آذر ماه در كشور و در حوزه مسكن به اجرا در بيايد، اعلام كرد: اين طرح هنوز در دولت نهايي نشده است.
طرح اخذ ماليات از مالكان واحدهاي مسكوني خالي را خرداد ماه سخنگوي دولت اعلام كرد و گفت: مالكان خانههاي خالي 6 ماه فرصت دارند نسبت به تعيين تكليف خانههايشان اقدام كنند و از اول آذر ماه براي اين خانهها ماليات سنگين وضع خواهد شد.اما وزير مسكن روز گذشته اعلام كرد اين طرح هماكنون در كار گروه ويژه مسكن در دست بررسي است.سعيديكيا همچنين در گفتوگو با خبرگزاري مهر در اين باره اظهار اميدواري كرد تا هر چه سريعتر طرح مراحل بررسي و تصويب خود را سپري نمايد تا با ابلاغ آن براي اجرا، دارندگان واحدهاي مسكوني خالي كه منازل خود را براي گرانتر شدن واگذار نميكنند، به عنوان محتكر شناخته شوند.سعيديكيا درباره آخرين وضعيت بررسي و تصويب لايحه بيمه كيفيت ساختمان در مجلس شوراي اسلامي نيز توضيح داد: عنوان اصلي اين لايحه بيمه اجباري مسووليت مجريان ساختمان است كه بررسي آن در مجلس پيگيري شده و كليات آن در كميسيون عمران به تصويب رسيد.
در حال حاضر هم آماده طرح در صحن علني است؛ البته براي تسريع در روند تصويب آن تقاضاي اولويت كرديم و اميدواريم به زودي در مجلس تصويب و از سوي دولت ابلاغ شود.
وي درباره اهداف دولت در ارائه اين لايحه به مجلس گفت: به طور كلي براساس اين لايحه هر مجري ساختمان بايد مسووليت خود را در يك شركت بيمه، بيمه كند. بدين معنا كه كيفيت اين كارها بايد بيمه شود براي تحقق اين امر نيز شركتهاي بازرسي فني پيشبيني شده كه خوشبختانه چون اين امكان در وزارت مسكن وجود داشت، تشكيل اين شركتها را در دولت تصويب و ابلاغ كرديم و هماكنون نيز اين شركتها تشكيل شدهاند.
بنابراين شركتها به عنوان بازرس فني شركتهاي بيمه به كار گرفته ميشوند تا كيفيت كار مجريان ساختمان را به شركتهاي بيمه گزارش كنند و وقتي كيفيت مناسب باشد، كار يك مجري بيمه ميشود.
از اين رو چون اجراي اين طرح اجباري است، مجريان بايد كار خوب ارائه دهند تا بتوانند مسووليت خود را بيمه كنند و اين همان هدف نهايي ما است.
سعيديكيا همچنين درباره مخالفت سازمان نظاممهندسي با حذف ظرفيتهاي كار مهندسان در اجراي پروژههاي ساختماني در راستاي اصلاح آييننامه نظاممهندسي و كنترل ساختمان گفت: ببينيد چنين بحثي مطرح نبوده، چون 6 نفر از اعضاي سازمان نظاممهندسي ساختمان عضو شوراي توسعه نظاممهندسي و كنترل ساختمان هستند.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا رييسجمهوري در اين باره دستور پيگيري موضوع مخالفت سازمان نظاممهندسي را به وزارت مسكن داده است، توضيح داد: اين طور نيست. آقاي رييسجمهور صرفا دستور اصلاح اين آييننامه را دادند. ضمن اينكه حذف اين ظرفيتها در آييننامه جديد در جهت كيفي شدن ساخت و سازها بوده است. وزير مسكن و شهرسازي كه در حاشيه مراسم امضاي تفاهمنامه همكاري ميان وزارت مسكن و وزارت كار براي سنجش صلاحيت حرفهاي كارگران معرفي شده، به سازمان فني و حرفهاي كشور تا سقف 350هزار نفر و نيز آموزش مهارت به 240هزار كارگر ساختماني، سخن ميگفت، افزود: اين اقدام موثري در جهت تربيت نيروي كار ماهر در بخش ساختمان و به تبع آن ارتقاي كيفيت ساختماهاي جديد در كشور ميشود.وزير مسكن يادآور شد: پس از نفت بيشترين سرمايهگذاريها در كشور مربوط به ساختمان است و بايد در بحث آموزشها به كيفيت توجه بيشتري شود تا افزايش كيفيت به ساختن خانههاي ايمنتر منجر شود.سعيديكيا ادامه داد: از اين رو تمام كارگران ساختماني تا ابتداي برنامه پنجم توسعه- سال 1388- براي فعاليت در بخش ساخت و ساز بايد پس از گذران دورههاي آموزشي و تعيين سطح، كارت مهارت دريافت كنند. البته اين كارتها هم بيتاثير نيست، چون هرچه كارگر ماهرتر باشد، در ميزان دستمزد تاثير مثبت دارد. وي يادآور شد: همچنين از سال آينده با بخشنامههاي وزارت مسكن و شهرسازي و شوراي فني كشور، پيمانكاران از بهكارگيري نيروي كار غيرماهر منع ميشوند.
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
