بزرگترين عارضه بخش مسكن در كشور نبود ابزار مالي تعريف شده است.

رييس هيات مديره كانون سراسري انجمن‌هاي انبوه‌سازان مسكن با بيان اينكه 95درصد بازار مسكن كشور را بخش خصوصي اداره مي‌كند، گفت: بزرگترين عارضه بخش مسكن در كشور نبود ابزار مالي تعريف شده است چراكه اين مساله سبب شده ساخت و ساز با مشكل مواجه شود و دچار ركود شود.

شهرام سلماسي‌زاده جاويد صبح امروز در يك نشست خبري به تشريح وضعيت ساخت و ساز در بخش مسكن پرداخت و اظهار كرد: ساخت و ساز مسكن در كشور يك زنجيره تعريف شده است كه دست‌اندراكاران بسياري در آن دخيل هستند كه مي‌توان به انجام امور مهندسي، اخذ پروانه، منابع مالي، انتخاب يك گروه ذي‌صلاح براي ساخت و عرضه در بازار مسكن اشاره كرد.

وي افزود: از ابتداي انقلاب تا امروز دو دوره را در بخش مسكن داشته‌ايم كه اولي به تقويت بخش ساخت و ساز برمي‌گردد كه در اين دوره تنها به ساخت و ساز توجه شد، قيمت‌ها پايين آمد اما متقاضي در اين زمينه وجود نداشت. در دوره بعدي متقاضي در بازار مسكن وجود داشت اما توليد انجام نمي‌گرفت در نتيجه قيمت‌ها افزايش يافت اما مردم توانايي خريد نداشتند.

او ادامه داد: هر دوي اين شرايط آسيب زننده به بخش مسكن بودند كه بايد اين مسائل مورد بررسي قرار گيرد. اما امروز حاكميت براي مردم كار مي‌كند و در اين جهت گام برداشته‌ است.

سلماسي‌زاده با اشاره به اينكه از سال 1358 تا پايان سال 1381 قيمت مسكن نوساز به طور متوسط در هر سال 30 درصد بالا رفت و قيمت مسكن دست دوم نيز به طور متوسط هر سال 19 درصد افزايش قيمت داشت، گفت: در بخش اجاره‌بها نيز از سال 58 تا 81 ، 32 درصد بر نرخ‌ها افزوده ‌شد. از سويي ديگر مساله تورم نيز در اين زمينه تاثيرگذار بود و هر سال رشد قيمت مسكن بالاتر از رشد قيمت تورم بود.

وي تصريح كرد: باتوجه به اينكه سالانه يك ميليون ازدواج در كشور انجام مي‌شود و دو ميليون تقاضاي انباشت شده از قبل در بخش مسكن وجود دارد، لذا نياز داشتيم برنامه جامعي در اين زمينه تدوين شود كه در نهايت به دستور رييس جمهوري قرار شد سالانه يك و نيم ميليون براي پاسخ به نياز مسكن واحد مسكوني تامين شود كه تامين مسكن براي كم‌درآمدها بر اساس تبصره 6 قانون بودجه سال 86 نيز يكي از اين موارد بود.

وي گفت: در شرايط فعلي دولت براي تامين مسكن كم درآمدها عزمش را جزم كرده است و تسهيلات بانكي نيز تنها در جهت مسكن مهر پرداخت مي‌شود و اين مساله ساخت و ساز كلي كشور را دچار مشكل كرده و سبب به ركود رفتن بخش توليد مسكن شده است.

رييس هيات مديره كانون سراسري انجمن‌هاي انبوه‌سازان مسكن با اشاره به اينكه تسهيلات بانكي تنها 30درصد از هزينه‌هاي بخش مسكن را پوشش مي‌دهد،شتامين مي‌شود كه شامل زمين، پروانه ساختماني، عوارض و 30 درصد پيشرفت فيزيكي است.

وزیر مسکن نماینده ویژه رئیس جمهور براى اجراى احداث مصلاى تهران شد.

بر اساس این مصوبه، وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور بر نحوه اجرای کار، اتخاذ تصمیم در مورد انتخاب مشاوران، پیمانکاران و سازندگان و تعیین قیمت و مبانی و شرایط قرارداد و تضمینهای مربوط و حل اختلاف در مورد تعیین میزان و نحوه پرداختها از جمله تنخواه‌ گردان، پیش‌پرداخت، علی‌الحساب و نوع تضمینهای دریافتی نظارت می کند.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، نماینده ویژه رئیس جمهور بر مصرف منابعی که از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی تخصیص یافته به نحوی که تشخیص و تعهد و تسجیل توسط نماینده یاد شده به عنوان هزینه قطعی تلقی شود نظارت می کند.

بر این اساس تصمیماتی که توسط نماینده ویژه رئیس جمهور درخصوص موارد اجرایی یادشده اتخاذ می‌شود در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا می‌باشد و با رعایت آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد

تسهيلات مسكن مهر انبوه‌سازان را نگران كرده است

خبرگزاري فارس: رئيس هيئت مديره كانون انبوه سازان كشور گفت: اعطاي تسهيلات بانكي به مسكن مهر موجب شده تا ساخت و ساز در كشور دچار مشكل و ركود شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، شهرام سلماسي جاويد با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در تمام دنيا ابزار سازندگان مسكن اخذ وام بانكي است چرا كه هيچ سازنده‌اي نمي‌تواند بدون استفاده از وام بانكي ساخت و ساز انجام دهد.
وي با بيان اينكه نظام بانكي سرمايه‌ را نزد خود نگه داشته و نوعي ركود را در كشور در ساخت و ساز حاكم كرده ادامه داد: چون عزم و توجه دولت اين روزها معطوف به مسكن مهر شده و نظام بانكي مكلف است تا اولويت پرداخت تسهيلات خود را مسكن مهر قرار دهد، انبوه‌سازان در گرفتن تسهيلات بانكي با مشكل مواجه و ساخت و ساز دچار ركود شده است.
سلماسي جاويد گفت: هر سازنده‌اي كه براي دريافت تسهيلات بانكي به سمت نظام بانكي مي‌رود با پاسخ اولويت با مسكن مهر است مواجه مي‌شود.

*دو حالت موجب آسيب به بخش مسكن

رئيس هيئت مديره كانون انبوه‌سازان كشور افزود: در سالهاي گذشته در يك دوره‌اي بخش ساخت و ساز تقويت شد اما توجه‌اي به اين موضوع نشد كه بايد نياز بالفعل بازار به بالقوه تبديل شود.
وي ادامه داد: بعد از اين دوره نيز انگيزه مصرف‌كننده را بالا بردند بنابراين توليد مسكن كه قبلا افزايش يافته بود و مصرف‌كننده‌اي در بازار نبود حال توليد مسكن پايين و مصرف‌كننده افزايش يافته است.
سلماسي جاويد در ادامه اظهار داشت: در حالت اول يعني در زماني كه ساخت و ساز تقويت شده بود قيمت‌‌ها پايين آمد اما تقاضايي در بازار براي خريد مسكن وجود نداشت.
وي افزود: در حالت دوم كه متقاضي در بازار بود اما توليد مسكن پايين بود، موجب شد تا قيمت‌ها به شدت بالا برود.
به گفته وي، اين دو حالت موجب شد تا بازار مسكن در هر دو حالت به مصرف‌كننده آسيب بزند.

*رشد سالانه 30 درصدي قيمت‌ مسكن و اجاره‌بها در سالهاي 58 تا 81

رئيس هيئت مديره انجمن انبوه‌سازان با بيان اينكه هر اظهار‌نظر بي‌موقعي موجب اخلال در بازار مسكن مي‌شود گفت: قيمت مسكن از سال 58 تا پايان سال 81 به طور متوسط هر سال نسبت به سال قبل از آن 30 درصد رشد داشته است.
وي افزود: اجاره بهاي مسكن نيز در همين سال‌ها( از سال 58 تا پايان سال 81) نيز 32 درصد رشد داشته است.
به گفته وي، قيمت مسكن دست دوم نيز در همين مدت 19 درصد رشد داشته است.
وي در خصوص نياز بازار به توليد مسكن گفت: سالانه يك ميليون ازدواج در كشور رخ مي‌دهد، بنابراين بايد سالانه يك ميليون مسكن در كشور توليد شود.
وي افزود: اين يك ميليون واحد مسكوني را بايد به غير از 2 ميليون واحد مسكوني تامين نشده سال‌هاي قبل عنوان كنيم پس اين ارقام نشان مي‌دهد كه تقاضا براي مسكن همواره بوده اما مسكن توليد نشده است.
وي تاكيد كرد: اين 2 ميليون واحد مسكوني كه از سال‌هاي قبل باقي‌مانده و به آن پاسخ داده نشده است نشان مي‌دهد كه همچنان براي رسيدن به شرايط ايده‌آل توليد مسكن و پاسخ به تقاضا زمان زيادي باقيست.

معرفی متخلفان بازار نقل و انتقال مسکن به تعزیرات حکومتی

عضو کارگروه ویژه مسکن دولت از تصویب مصوبه ای در این کارگروه خبر داد که براساس آن، از اول آذرماه کلیه افرادی که نقل و انتقالات مسکن را خارج از سامانه مسکن انجام دهند، متخلف شناخته شده و برای صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می شوند.

محمدرضا اعوانی گفت: مصوبه معرفی کلیه افرادی که نقل و انتقالات مسکن را خارج از سامانه مسکن انجام دهند، به سازمان تعزیرات حکومتی در آخرین جلسه کارگروه مسکن که در ماه جاری برگزار شده، به تصویب رسید و از اول آذرماه سال جاری اجرایی می شود.

وی افزود: اهداف طرح ساماندهی املاک و مستغلات کشور فراتر از اخذ مالیات از خانه هایی است که به صورت مکرر مورد خرید و فروش قرار می گیرند، به این معنا که در این طرح برای اخذ مالیات راهکارهای متفاوت تری پیش بینی شده است.

اعوانی تصریح کرد: البته ممکن است که در آینده نیز از این نرم افزار برای دریافت مالیات استفاده شود، اما ابزارهای نظارتی در کارگروه مسکن که به طور منظم تشکیل جلسه می دهد و متشکل از 15 وزیر و معاون رئیس جمهور است، دیده شده است.

مدیر پروژه ساماندهی املاک و مستغلات کشور اظهار داشت: البته از هر نوع ابزاری که نیاز باشد برای برخورد با تخلفات استفاده خواهد شد که البته مواردی نیز در این کارگروه پیش بینی شده است.

اعوانی پیش بینی کرد که قیمت مسکن طی ماههای آتی با کاهش چشمگیر مواجه شود تا به حد قیمت معقول برسد.

سالانه هزاران متر مربع ساختمان بدون کنترل ساخته مي شود.

"سيد عليرضا قهاري " روز دوشنبه در اين همايش افزود: بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد که سالانه بيش از 25ميليارد دلار انرژي در بخش خانگي هدر مي رود و اين امر ناشي از تداوم روش ساخت واحدهاي مسکوني به شيوه سنتي در کشور است .

دبير هيات علمي همايش يادشده در ادامه افزود: کشورهاي توسعه يافته به طور متوسط از ضريب ساخت صنعتي به ميزان 40درصد برخوردار هستند ، در حالي که در اين بخش سهم کشورمان کمي بالاتر از يک درصد است .

قهاري تصريح کرد: حذف يارانه هاي مستقيم از جمله در بخش انرژي را در کشور در ماه هاي آينده شاهد خواهيم بود و با آزاد سازي قيمت ها ، قيمت حامل هاي انرژي نيز افزايش مي يابد . از سوي ديگر با عضويت ايران در سازمان مذکور بخصوص رقابت آزاد بين المللي صورت مي گيرد.

اين کارشناس در ادامه گفت : الحاق به سازمان جهاني تجارت موجب خواهد شد که کليه ساخت و سازهاي کشور بخصوص عرضه مسکن ارزان قيمت مورد هجوم قرار گيرد .

اين همايش به منظور افزايش سطح دانش و آگاهي مديران ،مهندسان ،متخصصان و کارشناسان فعال در بخش ساختمان ، تبادل دانش و تجارب موفق ملي و بين المللي و آگاهي از آخرين تحولات فناوري در صنعت ساختمان برپا شده است .

اين همايش بعد از ظهر سه شنبه ( فردا ) به کار خود در محل هتل المپيک تهران پايان خواهد داد .

الحاق به سازمان جهاني تجارت عرضه مسکن ارزان را نابود مي کند.

همايش بين المللي "دستاوردهاي نوين در عرصه ساختمان" که در محل هتل المپيک در تهران برگزار شد، با سرگرداني مدعوين همراه بود و معلوم نشد به چه دليل براي افرادي که دعوت شده اند، کارت ورود به اجلاس صادر نشده است.

خبرنگاران حاضر از حضور نداشتن مسئولان وزارت مسکن و شهرسازي در اين همايش متعجب شده بودند و يکي از عوامل اجرايي در اين مورد گفت: "زماني که بخش خصوصي سهم 98 درصدي در ساخت و ساز کشور دارد، ديگر چه جايي براي اين وزارتخانه مي ماند."

براساس برنامه تنظيمي دو نفر از مسئولان شهرداري تهران به عنوان سخنرانان اين همايش در فهرست جا داشتند، اما اسمي از مقام هاي وزارت مسکن نبود و يکي از سخنرانان همايش در اين ارتباط به خبرنگار ايرنا گفت: "شهرداري براي اين همايش مشارکت مالي هم داشته و بنابراين بايد به شکلي مورد توجه قرار گيرد."

مدير ميزگرد نوبت اول صبح اين همايش از حاضران دعوت کرد که در ارتباط با موضوع بحث سخنرانان سئوال هاي خود را ارائه دهند و پس از گذشت حدود دو ساعت گفت: "اعضاي اين ميزگرد به دليل طولاني شدن سخنراني ها اخطار گرفته اند. بنابراين فرصتي براي طرح سئوال ها نيست.

يکي از سخنرانان که در زمينه فناوري هاي نوين (مربوط به دوره جنگ جهاني دوم) صحبت مي کرد. پس از دو بار تذکر، بي اعتنا به سخنراني خود ادامه داد و ناگاه مدير جلسه با دست زدن از وي تشکر کرد تا حضار هم با تشويق او از ادامه سخنراني جلوگيري کنند.

دبيرهيات علمي همايش بين المللي دستاوردهاي نوين در عرصه ساختمان، ضريب ساخت و ساز مسکوني به شيوه صنعتي را کمي بالاتر از يک درصد دانست، اما يکي از مسئولان شهرداري اين رقم را کمتر از يک درصد بيان کرد.

مشخصه بين المللي بودن همايش چندان روشن نبود، زيرا سخنراني ها به زبان فارسي صورت مي گرفت و تنها سه نفر به عنوان سخنران خارجي در برنامه قيد شده بودند.

بازار مسکن با تقاضای انباشته مواجه است.

بهمن الیاسی در گفتگو با خبرگار اقتصادی آفتاب تصریح کرد: «از آنجا که ساخت و عرضه واحدهای مسکونی در سال‌های گذشته متناسب با تقاضای واقعی در این بازار نبود در حال حاضر کشور با تقاضای انباشته در بخش مسکن مواجه شده و قیمت‌ها افزایش یافته است».

رئیس کمیته مسکن در مجلس هفتم همچنین درباره رشد نقدینگی و هجوم آن به بخش مسکن گفت: «به دلیل ارزش افزوده مسکن و بازدهی بالای آن به خصوص در نقاط خاصی از شهرهای بزرگ، سرمایه‌ها به سمت این بازار هدایت شد در این میان نیازمندان واقعی که از توان مالی برخوردار نبودند با افزایش قیمت مسکن نتوانستند سرپناه مناسبی برای خود تهیه کنند این در حالی بود که تعداد واحدهای خالی به دلیل هجوم سرمایه‌ها و گرانتر شدن مسکن افزایش چمشگیری یافته بود».

الیاسی با بیان اینکه مسکن در ایران تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است افزود: «دلیل این امر نیز به رابطه میان عرضه و تقاضا مربوط می‌شود. در کشورهایی که عرضه و تقاضا در آنها متوازن نیست و تقاضا بالاتر از عرضه است مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای می‌شود اما در کشورهایی که عرضه و تولید مسکن در آنها نزدیک به تقاضا است این کالا به طور معمول شکل مصرفی دارد و دچار تغییرات شدید قیمتی نمی‌شود».

وی همچنین به ساختار جوان جمعیت ایران اشاره و تاکید کرد: «جوان بودن جمعیت ایران موجب شده است تا تقاضای بالا در بازار مسکن همواره وجود داشته باشد این درحالی است که روش‌های سنتی ساخت و ساز جوابگوی این تقاضا نیست.

رئیس کمیته مسکن مجلس هفتم با تایید سیاست حذف قیمت زمین از مسکن گفت: «این سیاست می‌تواند منجر به افزایش تولید و کاهش قیمت مسکن شود. اما نتایج آن در کوتاه مدت ملموس نخواهد بود».

الیاسی جلب اطمینان مردم برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساخت مسکن، اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تشویقی در جهت تولید بیشتر و ارائه تسهیلات ساخت را از راهکارهایی دانست که موجب تعادل در بازار مسکن می‌شود.

توسعه مجدد تهران با طرح جامع سازگار است؟

2 راه حل اساسي براي كاهش قيمت مسكن

مسكن در 48 ساعت ساخته مي‌شود