خدمات عمومی
مقررات ملى
فهارست بها
نرم افزارهاى عمران
مناقصه ها و مزايده ها
نشريات و مجلات
قيمت روز مصالح
بخشنامه‌ها و نشريات فني
كتب و مقالات علمي
پروانه اشتغال به كار مهندسين
قيمت ماشين آلات
ليست مشاوران داراي رتبه
ليست پيمانكاران داراي رتبه
نمايشگاههاي بين المللي ساختمان
بانک دارندگان پروانه مهارت فنی


گرانی 20درصدی مسکن با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها

معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه دولت به وعده عدم افزایش قیمت در بخش مسکن پایبند است گفت: نتیجه تحقیقات نشان داد که طرح هدفمندی یارانه‌ها در نهایت افزایش قیمت 15 تا 20 درصدی را در بخش مسکن به همراه دارد.

سید محمود فاطمی عقدا مهر در خصوص نوسان قیمت ارز و سکه طلا در بازار و تاثیر آن در قیمت مسکن به مهر گفت: نوسان بازار سکه و ارز موجب شد که قیمت برخی از کالاها به طور ناگهانی افزایش پیدا کند در حالی که هیچ توجیهی هم پشت این افزایش قیمت‌ها نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در بخش ساختمان مواد اولیه مانند سیمان، فولاد و مواد پتروشیمی برای تولید در و پنجره از داخل تامین می‌شود، بنابراین دلیلی برای افزایش قیمت در بخش مسکن وجود ندارد.

وی درباره افزایش قیمت سیمان در روزهای اخیر بیان کرد: افزایش قیمت سیمان به دنبال طرحی بود که تولیدکنندگان آن قبلا به دولت برده بودند و در آن درخواست افزایش قیمت دادند بنابراین بیش از تورم موجود کشور، انتظار افزایش قیمت را نداریم و دولت به وعده عدم افزایش قیمت پایبند است.

رئیس سازمان تحقیقات ساختمان و مسکن اظهار داشت: در سال 88 تحقیقی درخصوص تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر قیمت مسکن از سوی یک تیم خبره و گروهی از اقتصاددانان برجسته کشور انجام شد که نشان داد این طرح در نهایت افزایش قیمت 15 تا 20 درصدی را در بخش مسکن دارد و بیش از این تاثیری بر قیمت‌ها ندارد.

فاطمی عقدا افزایش قیمت‌ها را متناسب با نرخ تورم ناشی از رونق بخش مسکن دانست و به مهر گفت: مسکن و ساخت وساز در کشور ما یکی از محورهای اقتصاد است و بیشترین گردش پول در کشور  به این بخش مربوط می‌شود بنابراین رونق ساخت و ساز همراه با افزایش قیمت، طبیعی و متعادل است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: اما افزایش ناگهانی در بخش مسکن نداریم و تاکنون هم بررسی قیمت در تمامی شهرها نشان داده است که هیچگونه افزایشی دراین بخش نداشته‌ایم اما فعالان بازار مسکن از رونق بازار خوشحال هستند زیرا خرید و فروش در این مدت رونق بیشتری پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در تهران هم گزارش مشخصی در خصوص افزایش قیمت ملک نداشته‌ایم گفت: افزایش قیمت معقول و متناسب از نشانه‌های بازار متعادل است اما سود بازار مسکن و ساخت و ساز هم باید متعادل باشد و نتیجه کار نشان می‌دهد مسکن مهر تاثیر بسزایی در شکستن حباب قیمت ساخت و ساز در کشور داشته است.

منبع : همشهری

یکشنبه 16 بهمن 1390 - 10:30:00

نظر بدهيد

دو سامانه براي زلزله ‌تهران

نهاد تحقيقاتي وابسته به وزارت راه‌وشهرسازي براي مقابله با اثر زلزله‌بزرگ تهران، قدرت هشدار دستگاهي كه سال گذشته در نزديكي پارك ‌پرديسان براي پيش‌بيني زلزله نصب شده بود را تكميل كرده و سامانه جديدتري را نيز در اين محل راه‌اندازي كرده است.
سامانه «پيش‌بيني زلزله» هم‌اكنون تقويت و امكانات آن تكميل شده است و در عين حال سامانه «پاسخ‌سريع» كه قادر است حداكثر 4 دقيقه بعد از وقوع زلزله، نقشه و كروكي محله‌ها و خيابان‌هاي آسيب‌ديده را در اختيار نهادهاي امداد و نجات قرار دهد نيز در محل مركز تحقيقات مسكن – مجاور پارك‌پرديسان- نصب شده است. رييس مركز تحقيقات مسكن در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» درباره جزئيات تازه از سامانه پيش‌بيني زلزله اعلام كرد: نتايج عملكرد اين سامانه نشان‌داده، قابليت هشدار و پيش‌بيني زلزله 24ساعت قبل از وقوع وجود دارد. سيدمحمود فاطمي‌عقدا با تاكيد براينكه ميزان خطاي دستگاه پيش‌بيني زلزله براي زمين‌لرزه‌هاي با بزرگي 4 تا 5 ريشتر بسيار پايين است، گفت: اين سامانه فوج‌لرزه‌هاي اخير در شرق تهران –حوالي گسل‌هاي مشاء و فيروزكوه- را پيش‌بيني كرده بود. معاون وزير راه‌وشهرسازي افزود: روزانه 3 تا 4 فوج‌لرزه‌ - تكان‌هايي كه نمي‌شود منشاء آن را الزاما زلزله عنوان كرد- توسط دستگاه‌هاي لرزه‌نگار در تهران به ثبت مي‌رسد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان وابسته به وزارت راه‌وشهرسازی که سال گذشته با نصب سامانه هشدار زلزله، پیش‌بینی خطرات لرزه‌ای تا 24 ساعت قبل از وقوع را مطرح کرده بود هم اینک با نصب و ارتقای سامانه پاسخ سریع زمین‌لرزه درصدد است تا خطرات احتمالی پس از وقوع هرگونه زمین‌لرزه را تا نسبت صفر درصد کاهش دهد. در این زمینه، رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ضمن تشریح سازوکار سامانه پاسخ سریع زلزله به «دنیای اقتصاد» گفت: این سامانه قادر است با ثبت زلزله‌های احتمالی در کسر اندکی از زمان به میزان حداکثر سه دقیقه و با ترسیم نقشه زمین‌لرزه، نوسان‌های مربوط به شدت لرزه در نقاط مختلف را با استفاده از لایه‌های اطلاعاتی همچون تراکم جمعیت، راه‌های ارتباطی، نوع مصالح ساختمانی، تیپ ساختمان‌ها، قدمت آنها و... تعیین کند و به سرعت میزان آسیب پذیری و شدت آن را مشخص کرده و در نهايت نقشه خسارت واردشده به شهر را به عنوان خروجی نهایی بلافاصله در اختیار مدیریت بحران استان، شهر یا کشور قرار دهد. سیدمحمود فاطمی‌عقدا افزود: بر این اساس مدیریت بحران می‌تواند در همان دقایق اولیه پس از حادثه با تشخیص دقیق میزان آسیب‌پذیری و تامین ضرورت‌های امدادرسانی اقدامات لازم را در لحظه طلایی بحران به منظور نجات جان مصدومان انجام دهد. وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیشتر تلفات ناشی از زلزله‌ها نتیجه عدم امکان دست یافتن سریع به مکان حادثه است، با تحقق اهداف این سامانه می‌توان تلفات ناشی از زلزله‌ها را تا حد صفر درصد کاهش داد.
فاطمی‌عقدا گفت: از مهم‌ترین ویژگی‌های این سامانه امکان به روز رسانی مرتب اطلاعات و داده‌های دریافتی و ترسیم لحظه‌ای نقشه‌های لرزه‌ای است.
روزانه چهار فوج لرزه‌ای در تهران
رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با اشاره به فعال بودن دستگاه پیش‌بینی زلزله در محوطه مرکز تحقيقات به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: به طور متوسط روزانه حداقل شاهد ثبت 3 تا 4 فوج لرزه‌ای در شهر تهران هستیم.
وی گفت: خردلرزه‌های اخیر ثبت شده در دستگاه‌های ثبت لرزه‌های شهر تهران همچون خردلرزه اخیر مربوط به گسل‌های مشاء و فیروزکوه تنها فوج‌های لرزه‌ای مربوط به مشخصات زمین‌شناسی خاص آن منطقه بوده است و نمی‌توان این فوج‌های لرزه‌ای را مقدمه‌ای برای یک زلزله بزرگ دانست.
این مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: گستره‌هایی همچون شهر تهران به علت ویژگی‌های خاص زمین‌شناسی روزانه با لرزه‌های متعددی روبه‌رو هستند که نمی‌توان هیچ یک از آنها را زلزله به شمار آورد و لذا به آنها فوج‌لرزه‌اي مي‌گوييم.
وضعیت تهران عادی است
فاطمی‌عقدا با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت لرزه‌ای شهر تهران کاملا طبیعی است و هیچ‌گونه موقعیت غیرعادی در این زمینه تاکنون به ثبت نرسیده است، اظهار کرد: تاکید ما همواره بر پیشگیری بوده و هست. وی افزود: در حال حاضر در مرحله تست آزمایشی سیستم ارتقا داده شده در زمینه پیش‌بینی زلزله هستیم و براساس آمار موجود، میزان خطای این دستگاه برای لرزه‌هایی با شدت متوسط 4 تا 5 ریشتر بسیار ناچیز است. رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن همچنین با بیان اینکه این مرکز برای ثبت خردلرزه‌ها با مشکل خاصی مواجه نیست و اغلب آنها در سامانه پیش‌بینی و پاسخ ثبت می‌شوند، خاطرنشان کرد: در زمینه پیش‌بینی زلزله‌های بزرگ نیاز به کار بیشتری داریم و امیدواریم سامانه پیش‌بینی بتواند برای زلزله‌های بزرگ و خطرناک با شدت بیش از 5 ریشتر نیز کاربرد داشته باشد. وی در پاسخ به این سوال که بالاترین حالت غیرعادی ثبت شده در سامانه پیش‌بینی چند ریشتر بوده است، به «دنیای اقتصاد» گفت: برآورد دقیقی از این امر نداشته‌ایم اما به صورت حدودی، بالاترین حالت غیرعادی ثبت شده از طریق این سامانه در حد متوسط 5/4 تا 5 ریشتر در کشور بوده است اما در تهران هیچ حالت غیرعادی نداشته‌ایم.فاطمی‌ عقدا با بیان اینکه در حال حاضر 1165 ایستگاه فعال در زمینه ثبت زلزله در کشور وجود دارد، گفت: با اجرای طرح سامانه پاسخ سریع زلزله در کشور، تعداد این ایستگاه‌ها به 3500 ایستگاه افزایش می‌یابد. وی افزود: از این تعداد، شهر تهران با 45 ایستگاه فعال در زمینه ثبت زلزله، در قالب این طرح، از 200 ایستگاه برخوردار می‌شود.رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تصریح کرد: شبکه شتاب‌نگاری کشور، سومین شبکه شتاب‌نگاری کارآمد دنیا است.

منبع : دنیای اقتصاد

دوشنبه 10 بهمن 1390 - 07:30:00

نظر بدهيد

جدول آخرین تحولات بازار مسکن

با افزایش نرخ تسهیلات وام خرید مسکن از 20 به 25 میلیون تومان کارشناسان اعلام می‌کنند که افزایش تورم دولت را وادار به افزایش وام خرید مسکن کرده است و تاثیر چندانی بر بازار مسکن ندارد در حالی که بازار به شوک بزرگتری برای رونق نیاز دارد.

به گزارش همشهری‌آنلاین، جدول زیر آخرین تحولات و دیدگاه‌ها درباره تاثیر افزایش وام خرید مسکن بر این بازار را نشان می‌دهد.








تحولات
  • بانک مرکزی در آخرین بسته سیاستی نظارتی بانکها، وام خرید مسکن را به 25 میلیون تومان افزایش داد که می‌تواند خبر خوبی برای خریداران مسکن باشد که وام 20 میلیون تومانی خرید مسکن را بسیار پایین می‌دانستند.
  • تا مردادماه امسال هم وام خرید مسکن 18 میلیون تومان بود که برای شهرهای بزرگی مانند تهران رقم بسیار ناچیزی به شمار می‌رفت اما مسئولان بارها اعلام کرده بودند که وام خرید مسکن برای تهران نیست و بیشتر برای خریداران مسکن در شهرهای کوچک تر تعیین شده است.
  • در مدت چند ماه وام خرید مسکن با 7 میلیون تومان افزایش مواجه شده است.
  • سیاست دولت برای ثبات در بازار مسکن از 4 سال پیش تاکنون، ممنوعیت تسهیلات دهی برای خرید مسکن بوده است و به غیر از بانک مسکن هیچ یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری حق پرداخت وام برای خرید مسکن را ندارند که این موضوع در بسته جدید هم دوباره تکرار شده است.
  • گرچه قیمتهای بخش مسکن آنقدر بالاست که افزایش 7 میلیون تومانی وام خرید مسکن در کلانشهرها و به خصوص در تهران نمی‌تواند تاثیر زیادی بر قیمتها داشته باشد اما تاحدودی بازار را به جنب و جوش وا می‌دارد.






دیدگاه
ایرج رهبر 
رئیس کانون سراسری
انبوه سازان
  • افزایش 5 میلیون تومانی وام خرید مسکن می‌تواند برای واحدهای کوچک تاثیرگذار باشد.
  • وام خرید مسکن برای خانه‌هایی با کمتر از 100 میلیون تومان کاربرد دارد و برای قیمت‌های بالاتر از 200 میلیون تومان، این وام نمی‌تواند مشکلی را از خریداران کم کند.
  • کاهش ارزش پول در سال جاری به نسبت سال‌های گذشته دولت را وادار کرد تا وام خرید مسکن را افزایش دهد تا به این وسیله متقاضیان بتوانند مسکن مناسب را خریداری کنند.
  • خانه‌ای که در سال گذشته با وام 18 میلیون تومانی مسکن خریداری می‌شود امسال باید با وام 25 میلیون تومانی تهیه شود زیرا قیمت‌ها با افزایش مواجه شده‌اند.
  • وام خرید مسکن می‌تواند قیمت‌ها را تاحدی افزایش دهد.
  • راهکار بهتر این است که تسهیلات برای تولید مسکن اختصاص پیدا کند تا با افزایش عرضه، قیمت‌ها هم کاهش پیدا کند.








دیدگاه
بیت الله ستاریان کارشناس
بازار مسکن
  • افزایش وام خرید مسکن تاثیر محتوایی در بازار ندارد.
  • این تسهیلات در ابتدا رونق و هیجان را در مسکن‌های درجه دو و کم قیمت ایجاد می‌کند و گردش پول باعث می‌شود که تحریکی در بخش ساختمان ایجاد شود و پولهای دیگر هم جذب این بازار شوند.
  • این 5 میلیون تومان وام مسکن در مقابل نیاز نقدینگی در این بخش رقم آنچنانی نیست ولی تحریک و شوک مختصری اتفاق می‌افتد.
  • پول‌ها به سمت ارز و سکه رفته و منتظر است که پس از اشباع این بازار به سمت ملک و ساختمان برود.
  • نقدینگی در سال آینده وارد صنعت ساختمان و صنایع وابسته این بخش می‌شود و از آنجایی که فعلا در رکود تورمی بسر می‌بریم بنابراین بخش مسکن نیاز به رونق در تولید دارد.
  • افزایش قیمت مسکن را منتفی نمی‌دانم.
  • علت افزایش قیمت مسکن به دلیل عدم تعادل عرضه  و تقاضا است.
  • در زمان رکود سرمایه‌ها از این بخش فرار می‌کنند و تولید انجام نمی‌شود، بنابراین فاصله میان عرضه و تقاضا بیشتر شده و در نتیجه مشکل کمبود مسکن در سال‌های آینده بیشتر می شود.
  • ما از سال 87 تاکنون کمترین تولید را در دهه گذشته داشتیم که زیان آن متوجه بخش ساختمان می‌شود و سال‌های آینده کشور را با مشکل مسکن مواجه می‌کند.منبع : همشهری

جمعه 7 بهمن 1390 - 14:30:00

نظر بدهيد

قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران

بق گفته اکثر مشاوران املاک فعال در تهران این روزها در بازار مسکن گرانی کاذب معنا ندارد چراکه اکثر فروشنده‌ها از سازنده‌ها گرفته تا مصرف‌کننده‌ها قیمت فروش واحدهای خود را افزایش داده‌اند.نکته قابل توجه دیگری که این روزها در بازار مسکن مناطق مختلف تهران شنیده می‌شود حاکی از آن است که برخی از فروشنده‌ها واحدهای خود را فقط به خریدارانی می‌فروشند که دلار پرداخت کنند!
 

اما در همین حال عده‌ای از بنگاهداران در محله‌های با کیفیت تهران این خبر را تکذیب می‌کنند.ستون امروز نبض بازار به بررسی حاشیه‌های تاثیر نوسانات قیمت در بازار ارز و دلار و همچنین سکه بر بازار مسکن پرداخته است.

تاثیر اقلام خوراکی بر ارزش مسکن
یکی از دلالان فعال در بازار مسکن مرکز تهران درباره وضعیت فعلی معاملات ملکی به «دنیای اقتصاد» گفت: حدود یک ماه گذشته فروشنده‌ای قیمت فروش واحد خود را 260 میلیون تومان اعلام کرده بود اما حال قیمت پیشنهادی خود را به 280 میلیون تومان تبدیل کرده است اما همچنان در فروش واحد خود مصمم نیست؛ چراکه وی نگران است که مبادا بعد از فروش واحد خود، در آینده نزدیک دچار ضرر شود به همین خاطر به متقاضیانی که برای خرید این ملک مراجعه می‌کنند قیمت نهایی اعلام نمی‌کند و هر لحظه نرخ پیشنهادی فروش را تغییر می‌دهند.
وی افزود: مورد ذکر شده نمونه‌ای از بین صدها فروشنده دیگر است.
امین درباره دلایلی که این روزها باعث افزایش قیمت مسکن شده است، اظهار کرد: یکسری از فروشنده‌ها به نبض هر لحظه اقتصاد توجه خاصی دارند تا در شرایط لازم ارزش واحد خود را افزایش دهند. عده‌ای هم به محض رشد قیمت اقلام مصرفی نرخ پیشنهادی خود را به رقم جدید تبدیل می‌کنند.
این بنگاهدار تاکید کرد: بسیاری از مصرف‌کننده‌ها در بازار مسکن برای توجیه افزایش قیمت واحد فروشی خود از نرخ‌های مواد خوراکی صحبت می‌کنند و می‌گویند وقتی قیمت بسیاری از اقلام خوراکی طی یک هفته با نوسان چشمگیر رو به رو می‌شود، چطور انتظار می‌رود که قیمت مسکن ثابت بماند!

دلار به‌جاي ریال برای خرید ملک
یکی دیگر از مشاوران املاک که در شرق تهران فعالیت می‌کند نیز تصریح کرد: در چند هفته اخیر یکی از مالکان که قصد فروش واحد خود را در بهترین محله تهرانپارس داشت نرخ فروش را به دلار تعیین کرده بود.
این فروشنده اظهار كرده بود: در زمان خرید واحدش 50 هزار دلار یعنی 80 میلیون تومان پرداخت کرده بود و اکنون که قصد فروش دارد سود کرده زیرا اگر به همان قیمت که خرید کرده، قصد فروش داشته باشد 40 هزار دلار تعیین می‌کند اما به طور یقین اینطور نخواهد بود و او بیش از این مبلغ را برای فروش واحد خود اعلام خواهد کرد.
این بنگاهدار در ادامه تاکید کرد: شنیده‌ها از سوی برخی از همکاران فعال در مناطق شمالی تهران حاکی از این مساله است، در حال حاضر اینطور موارد در این مناطق بیشتر مورد توجه فروشنده‌ها قرار گرفته است.
اما عده‌ای از مشاوران املاک فعال در شمال تهران در پاسخ به خبرنگار «دنیای اقتصاد» در رابطه با این مساله اظهار بی‌اطلاعی کردند.

منبع : دنیای اقتصاد

جمعه 7 بهمن 1390 - 14:30:00

نظر بدهيد

آهنگ افزایش قیمت ساخت مسکن با نوسان ارزی؛ هشدارهای انبوه سازان

انبوه سازان به دنبال آهنگ رشد قیمت مصالح ساختمانی تحت تاثیر نوسانات ارزی در بازار، نسبت به افزایش قیمت ساخت و هزینه تمام شده مسکن در آینده ابراز نگرانی کردند.

پس از نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت در کالاهای وارداتی، برخی از اقلام مصالح ساختمانی و یا مواد اولیه ای که برای ساخت مصالح ساختمانی از کشورهای دیگر وارد می‌شود با روند افزایشی مواجه شده ند و بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

هجوم برخی از مالکان و متقاضیان مسکن برای خرید خانه قبل از سال جدید یکی از بازخوردهایی است که نوسانات نرخ ارز در بازار مسکن به وجود آورده است که همین امر هم می‌تواند قیمت مسکن را تحت تاثیر خود قرار دهد.

هم اکنون آهنگ افزایش قیمت ساخت مسکن همگام با بالارفتن نرخ مصالح ساختمانی به گوش می‌رسد که می‌تواند در آینده هزینه تمام شده ساختمان را تحت تاثیر خود قرار دهد و افزایش تقاضا را در بخش مسکن به دنبال داشته باشد. 

گرچه دولت ساخت مسکن مهر و بهره برداری از این واحدها را از برنامه‌های دولت برای کاهش قیمت مسکن اعلام کرده است اما به جز متقاضیان مسکن مهر که دهک‌های پایین جامعه را تشکیل می‌دهند، دهک‌های بالاتر جامعه هم نیاز به مسکن دارند که افزایش قیمت مسکن می‌تواند توان خرید آنها را کاهش دهد.

البته چندی پیش معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه بخش مسکن نسبت به سایر اقلام صنعتی و مصرفی از ارزبری کمتری دارد، گفته بود: اکثر مصالح مورد نیاز برای ساخت واحدهای مسکونی در داخل کشور تولید می‌شوند بنابراین تغییرات نرخ ارز نمی‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در رشد قیمت مسکن داشته باشد.

این در حالی است که انبوه سازان معتقدند قیمت ساخت مسکن متاثر از اقلام وارداتی کالا با افزایش روبرو می‌شود و در نهایت می‌تواند قیمت تمام شده را تحت تاثیر قرار دهد.

رشد محسوس قیمت ساخت مسکن در تهران

رئیس کانون سراسری انبوه سازان به رشد نرخ تورم در آینده اشاره کرد و به مهر گفت: پیش بینی می‌شود که در آینده با رشد قیمت مصالح ساختمانی و تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، قیمت مسکن با افزایش بیشتری مواجه شود و بازار تحت تاثیر افزایش تقاضا قرار گیرد.

ایرج رهبر رشد قیمت ساخت مسکن را در تهران "محسوس" دانست و افزود: قیمت ساخت مسکن در مناطق مختلف تهران متفاوت است؛ بنابراین نمی‌توان قیمت خاصی را اعلام کرد اما فعلا قیمت‌ها بطور محسوسی در حال افزایش هستند.

وی با اشاره به افزایش نرخ عوارض از سوی شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران طی 16 مورد برای صدور پروانه ساختمانی از سازندگان مسکن عوارض دریافت می‌کند و هم اکنون هم 15 درصد عوارض ساخت را افزایش داده که نتیجه این اقدامات افزایش قیمت مسکن است. 

رئیس کانون سراسری انبوه سازان با تایید اینکه نوسان نرخ ارز بر قیمت ساخت موثر است، گفت: دهک‌های بالای 5 که اقشار متوسط جامعه را شامل می‌شود بخش زیادی از متقاضیان هستند که برای آنها مسکن به اندازه کافی وجود ندارد.

ایرج رهبر بابیان اینکه دولت باید برای اقشار متوسط هم راهکاری داشته باشد، اظهار داشت: تولید مسکن راهکار جلوگیری از افزایش قیمت است که می‌تواند با تزریق تسهیلات با نرخ سود رایج بانک‌ها برای ساخت، بخشی از تقاضای بازار را پاسخگو باشد.

وی تصریح کرد: تاکنون دولت مذاکرات زیادی دراین باره داشته اما تاکنون به طور جدی وارد ساخت مسکن برای اقشار متوسط نشده است که این تعلل می‌تواند آینده بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد.

منبع همشهری

پنجشنبه 29 دي 1390 - 20:30:00

نظر بدهيد

جدیدترین پیش‌بینی‌ها از قیمت مسکن تا پایان سال

یک استاد دانشگاه گفت: با بررسی‌های انجام شده، تا انتهای سال شاهد افزایش قیمت در بخش مسکن خواهیم بود.

بیت‌الله ستاریان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: طی بررسی‌های انجام شده و با توجه به این‌که تاکنون به صورت میانگین 35 درصد افزایش قیمت در بازار اجاره و مسکن داشته‌ایم، پیش‌بینی می‌شود این روند به صورت صعودی تا انتهای سال ادامه یابد.

وی افزود: با توجه به نقدینگی که در جامعه تزریق شده و نمودار‌های آن، احتمال این‌که این میزان افزایش تا سال آینده نیز ادامه یابد، وجود دارد؛ همچنین تا پایان امسال در کل 55 تا 60 درصد افزایش قیمت در این بخش خواهیم داشت و متناسب با آن، نرخ‌ها در بازار اجاره نیز افزایش می‌یابد.

این کارشناس همچنین با بیان این‌که میزان تولید مسکن در طی سال‌های 87 و 88 و 89 بسیار کم بوده است، خاطرنشان کرد: اگرچه با استفاده از تبلیغات سعی کرده بودیم، بازار را کنترل کنیم، اما در حال حاضر بازار متوجه کمبودها شده است و قیمت‌ها به سمت واقعی‌تر شدن پیش خواهد رفت.

ستاریان ادامه داد: طی سه سال اخیر زیر 900 هزار تولید واحد مسکونی داشته‌ایم و به علت این‌که طی این دو دهه کمترین میزان تولید را داشته‌ایم، بخش عظیمی از سرمایه‌ها، از این بخش خاطر شده بود.

وی در پایان افزود: خوشبختانه آمار اخذ جواز‌ها و شروع پروژه‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌های خارج شده از این بخش در حال بازگشت است و امیدواریم این اتفاق موجب افزایش تولید شود.

منبع :همشهری

جمعه 23 دي 1390 - 20:30:00

نظر بدهيد

معرفی 1700 مهندس ناظر متخلف به دادگاه

تاکنون 1700 مهند‌س ناظر متخلف از سوی شهرد‌اری به د‌اد‌گاه معرفی شد‌ه‌اند‌.

مد‌یرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماد‌ه 100 با تاکید‌ بر اینکه ارتقای کیفیت ساخت و سازها از اهد‌اف عمد‌ه‌ای است که با جد‌یت پیگیری می‌شود‌، گفت: شهرد‌اری تهران تا‌کنون 1700 مهند‌س ناظر متخلف را به د‌اد‌گاه برای رسید‌گی معرفی کرد‌ه است. رضا نگهبان با اشاره به برخورد‌ جد‌ی با تخلفات ساختمانی گفت:

موضوع برخورد‌ با متخلفان ساختمانی اعم از کارکنان شهرد‌اری و یا مهند‌سان ناظر به‌طور جد‌ی د‌ر کلانشهر تهران د‌نبال می‌شود‌ و ارتقای کیفیت ساخت و سازها از عمد‌ه‌ترین اهد‌افی است که به این شکل پی گرفته می‌شود‌. وی با بیان اینکه د‌ر برخی موارد‌ شاهد‌ حواد‌ث ناگوار ساختمانی د‌ر سطح شهر هستیم که بسیاری از آنها قابل پیشگیری است، افزود‌: بخشی از این تخلفات مربوط به نظارت مهند‌سان ناظر است.

منبع : همشهری

جمعه 23 دي 1390 - 20:30:00

نظر بدهيد

آشنایی با قانون پیش‌فروش ساختمان

قانون پیش‌فروش ساختمان در جلسه علنی مورخ 12دی ماه 1389 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 دی 1389 به تائید شورای نگهبان رسید و مورخ 9 بهمن 1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، بهشرح زیر است:

ماده1ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون « قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.

  • تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند:
  • 1ـ سرمایه‌گذارانی که در ازاء سرمایه‌گذاری از طریق احداث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بناء احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد.
  • 2ـ مستأجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستأجره را دارند.

ماده2ـ در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:

  • 1ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی
  • 2ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک
  • 3ـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری
  • 4ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت مؤثر است.
  • 5 ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
  • 6 ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی
  • 7ـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی
  • 8 ـ تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمینها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله
  • 9ـ تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی
  • 10ـ معرفی داوران
  • 11ـ احکام مذکور در مواد (6)، (7) و (8) و تبصره آن، (9)، (11)، (12)، (14)، (16) و (20) این قانون

ماده3ـ قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (2) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصة آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.

ماده4ـ تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:

  • 1ـ سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این‌که مورد معامله در ازاء سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است.
  • 2ـ پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد
  • 3ـ بیمه‌نامه مربوط به مسؤولیت موضوع ماده (9) این قانون
  • 4ـ تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان
  • 5 ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک
  • تبصره ـ در مجموعه‌های احداثی که پیش‌فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده‌سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش‌فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سی‌درصد (30%) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تأیید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه می‌باشد.

ماده5 ـ تنظیم قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضائیه صورت می‌گیرد.

ماده6 ـ چنانچه پیش‌فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش‌فروش‌شده را تحویل پیش‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ‌ننماید علاوه بر اجراء بند(9) ماده (2) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش‌خریدار بپردازد مگر این‌که به مبالغ بیشتری به نفع پیش‌خریدار توافق نمایند. اجراء مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش‌خریدار نیست.

  • 1ـ درصورتی که واحد پیش‌فروش‌شده و بخش‌های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره‌برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیش‌خریدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحویل‌نشده
  • 2ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای مشاعی، روزانه به میزان نیم‌درصد (5/0%) بهای روز تعهدات انجام‌نشده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار
  • 3ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای خدمات عمومی موضوع بند (9) ماده (2) این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار
  • 4ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد

ماده7ـ درصورتی که مساحت بناء براساس صورت مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (5%) افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی‌که بیش از پنج درصد (5%) باشد صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.

چنانچه مساحت واحد تحویل‌شده کمتر از نود و پنج درصد (95%) مقدار توافق‌شده باشد پیش‌خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بناء و براساس نظر کارشناسی از پیش‌فروشنده مطالبه کند.

ماده8 ـ در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار حق فسخ خود را اعمال می‌نماید، پیش‌فروشنده باید خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی‌الطرفین به پیش‌خریدار بپردازد.

  • تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفین، پیش‌فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بناء، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضائی همراه سایر خسارات قانونی به پیش‌خریدار مسترد نماید.

ماده9ـ پیش‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بناء و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش‌خریدار و اشخاص ثالث مسؤول است و باید مسؤولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می‌شود، پیش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.

ماده10ـ درمواردی که بانکها به پیش‌خریداران براساس قرارداد پیش‌فروش، تسهیلات خرید می‌دهند، وجه تسهیلات از طرف پیش‌خریدار توسط بانک به حساب پیش‌فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش‌خریداری‌شده و نیز حقوق پیش‌خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین أخذ می‌گردد.

ماده11ـ در پیش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد (10%) از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل‌وصول خواهد بود و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.

ماده12ـ درصورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت‌نداشته باشد، پیش‌خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش‌فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین ظرف یک‌ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید.

ماده13ـ پیش‌خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش‌فروش‌شده می‌گردد و در پایان مدت قرارداد پیش‌فروش و اتمام ساختمان، با تأیید مهندس ‌ناظر درصورتی‌که تمام اقساط را پرداخت یا عوض‌قراردادی را تحویل ‌داده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر ایفاء تعهدات، می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید چنانچه پیش‌فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش‌فروش‌شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش‌خریدار یا قائم مقام وی می‌نماید. اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی‌نفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیش‌فروش شده اقدام نماید.

ماده14ـ درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌خریدار چنانچه پیش‌فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تأیید مهندس ‌ناظر ساختمان مبنی ‌بر این‌که صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ده درصد «10%» پیشرفت فیزیکی مانده باشد)، پیش‌خریدار می‌تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه‌هایی که طبق مقررات بر عهده پیش‌فروشنده بوده و توسط پیش‌خریدار پرداخت می‌گردد مانع از استیفاء مبلغ هزینه‌شده از محل ماده (11) و غیره با کسب نظر هیأت داوری مندرج در ماده (20) این قانون نخواهد بود.

ماده15ـ عرصه و اعیان واحد پیش‌فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول و یا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیش‌فروش‌شده به پیش‌خریدار قابل توقیف و تأمین به نفع پیش‌فروشنده یا طلبکار او نیست.

ماده16ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش‌فروشنده باید مراتب را کتباً به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش‌خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید در غیر این‌صورت پیش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده17ـ واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش‌فروشنده نسبت به واحد پیش‌فروش شده و عرصة آن پس از اخذ رضایت همه پیش‌خریداران یا قائم‌مقام قانونی آنها بلامانع است.

ماده18ـ درصورت انتقال حقوق و تعهدات پیش‌خریدار نسبت به واحد پیش‌فروش‌شده بدون رضایت پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار عهده‌دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود.

ماده19ـ پس از انتقال قطعی واحد پیش‌فروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیش‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه می‌باشند.

ماده20ـ کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. درصورت نیاز داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نماید. آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود.

ماده21ـ پیش‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش‌فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود أخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یادشده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.

مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یادشده حق درج و انتشار آگهی پیش‌فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزاء نقدی از ده میلیون (10.000.000)ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

ماده22ـ شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.

ماده23ـ اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

  • تبصره ـ جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجراء آن موقوف می‌شود.

ماده24ـ مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش نمایند. در غیراین‌صورت برای بار اول تا یک‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانة کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.

ماده25ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر 25 ماده و 4 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12 دی‌ماه 1389 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

منبع : همشهری

جمعه 23 دي 1390 - 20:30:00

نظر بدهيد

مالیات بر خانه‌های خالی کلید خورد

اخذ دو درصد مالیات سالانه بر زمین‌های بایر و 2.4 درصد برای آپارتمان‌های خالی به‌عنوان بخشی از طرح تحول مالیاتی در دستور کار دولت قرار گرفت.

به گزارش سازمان امور مالیاتی «مالیات بر عایدی سرمایه» به‌عنوان مهم‌ترین مالیات جدید قرار است به‌صورت درصدی از مابه‌التفاوت قیمت فروش و قیمت زمان خرید از فروشنده ملک دریافت شود.

برای جلوگیری از آسیب به ساخت‌وساز، ساختمان‌های نوساز از این مالیات معاف هستند و نخستین فروش ملک هر نفر در هر سال نیز به خاطر حفظ حقوق متقاضیان مصرفی مسکن، مشمول این مالیات نمی‌شود.

مالیات دوم، مالکان زمین‌های بایر را شامل می‌شود که به ازای هر سال، معادل یک درصد ارزش معاملاتی این زمین‌هاست. در پیش نویس طرح تحول مالیاتی، لغو کامل معافیت مالیاتی آپارتمان‌های اجاره‌ای نیز قید شده است اما وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد کرده برای خانه‌های خالی و همین طور واحدهای نوساز خالی که 6 ماه از زمان صدور پایان کارشان می‌گذرد مالیات سالانه‌ای معادل 2.4 درصد ارزش روز آنها، در طرح تحول مالیاتی گنجانده شود.

این وزارتخانه در عین حال پیشنهاد کرده است: معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی اجاره‌ای برحسب متراژ، طول مدت قرارداد و ارزش اجاری تعیین شود تا امکان تنظیم بازار اجاره و ایجاد مشوق برای موجران و همچنین تعدیل اجاره بها از طریق مالیات فراهم شود.

منبع : همشهری

جمعه 23 دي 1390 - 20:30:00

نظر بدهيد

زمان ساخت راهها کاهش می یابد

مقطوع شدن قیمت ساخت پروژه‌ها از مسائلی است که طی ماه‌های اخیر به شدت مورد توجه مسوولان وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است تا علاوه بر این‌که از اعتبارات اندک این بخش به صورت بهینه‌ استفاده ‌شود، عمر طولانی ساخت پروژه‌ها که گاها توجیه آنها را از بین می‌برد، کاهش یابد.

احمد صادقی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره مقطوع شدن قیمت ساخت پروژه‌های وزارت راه اظهار کرد: از ابتدای ورود به وزارت راه، تغییر سیاست‌های اجرایی از ماموریت‌های اصلی ما بود و در این راستا به دنبال مقطوع کردن قیمت‌ها بودیم. وی با بیان این‌که در این راستا جلسات بسیاری برگزار شد، تصریح کرد: در برخی بخش‌ها مانند روسازی خطوط راه‌آهن و ساخت ایستگاه‌ها این اقدام انجام شده و برای سایر بخش‌ها درحال مطالعه هستیم تا قیمت‌ها مقطوع شود.

صادقی اضافه کرد: برای مقطوع کردن قیمت‌ها به جای استفاده از فهرست بها، مشخص می‌شود که پروژه باید با اعتبار و قیمت معین برای هر کیلومتر طی مدت زمانی معلوم تکمیل شود؛ در چنین شرایطی پیمانکاران برای اینکه به سود دست یابند از روش‌هایی استفاده می‌کنند که هزینه‌ها را کاهش دهند. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که این امر باعث تغییر طراحی‌ها می‌شود، خاطرنشان کرد: با این روش مدت زمان اجرای پروژه‌ها کاهش یافته و در زمان مورد نظر تکمیل می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر پیمانکار صورت وضعیت بیاورد اما پول نداشته باشیم که بدهیم، در قرارداد ذکر می‌کنیم به ازای تاخیر در پرداخت صورت وضعیت براساس تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند پول را پرداخت می‌کنیم.

منبع : شاسا

شنبه 17 دي 1390 - 13:30:00

نظر بدهيد

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  > 
دوشنبه 17 بهمن 1390
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت
Copyright 2005-2008 Iranstructure.com Allright reserved.
Designed by: Ali Karimabadi